أصدرت سلطة النقد نتائج مؤشر سلطة النقد لدورة الأعمال لشهر أيار الجاري، الذي أشارت النتائج إلى تحسن قيمة المؤشر خلاله، وارتفعت قيمته من -12ر2 في شهر نيسان 2013 إلى 8ر3 خلال شهر أيار الجاري.
وأوضحت سلطة النقد في بيان صحافي أن هذا التحسن يأتي على خلفية ارتفاع قيمة المؤشر في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة على حد سواء.
وتؤكد النتائج تحسن قيمة المؤشر في الضفة الغربية بشكل كبير وارتفاع قيمته من -43ر5 في نيسان 2013 إلى 93ر1 في أيار 2013، وفي ذلك، إشارة إلى أن الأوضاع الاقتصادية العامة في الضفة الغربية في طريقها إلى مزيد من التحسّن، خاصة أن الاتجاه العام للمؤشر يشير في الغالب إلى التحسّن المستمر منذ أول قيمة مقاسة للمؤشر في شهر تشرين الثاني 2012 وحتى شهر أيار 2013. 
كما تشير النتائج إلى أن قيمة مؤشر دورة الأعمال لشهر أيار 2013 في قطاع غزة بلغت 76ر1، مسجلة تحسناً نسبياً عن الشهر السابق، وإن كانت وتيرة التحسن في قيمة المؤشر في قطاع غزة ما زالت أقل مما هي عليه في الضفة الغربية، إذ لا زال القطاع يعاني من تذبذبات واضحة في مستوى الأداء الكلي متأثراً بالعديد من العوامل الداخلية والخارجية على رأسها الحصار الإسرائيلي، والأوضاع الاقتصادية السيئة التي يعاني منها منذ حزيران 2007، وانعدام الأفق السياسي في ظل الحصار الإسرائيلي والانقسام الداخلي تخفّض من مستوى التوقعات بتحسّن الأوضاع على الأمد القصير.
واعتبرت سلطة النقد أن نتائج مؤشر دورة الأعمال تشير إلى توقعات بتحسن نسبي في الأوضاع الاقتصادية الكلية لفلسطين خلال الأشهر الأولى من العام 2013 مقارنة بأوضاعها في العام المنصرم، وأن هذه التوقعات تسير جنباً إلى جنب مع البيانات المتاحة عن هذه الفترة من العام 2013، والتي تشير إلى تحسن مستوى الصادرات والانخفاض في أسعار المستهلك وارتفاع الإيرادات المحلية.
ويعنى هذا المؤشر برصد التذبذبات في النشاط الاقتصادي، وبشكل خاص التذبذبات في مستويات الإنتاج والتوظيف في القطاع الصناعي وانعكاسات ذلك على الاقتصاد الفلسطيني، كما أنه يوفر معلومات آنية حول وضع الاقتصاد، وبالتالي فهو يساعد صانع القرار في اتخاذ القرارات الملائمة في الوقت المناسب دون الحاجة لانتظار صدور المؤشرات الاقتصادية الكلية التي عادة ما تحتاج إلى فترة زمنية أطول.
ونوهت سلطة النقد إلى أن القيمة القصوى لهذا المؤشر تبلغ موجب 100، فيما تبلغ القيمة الدنيا سالب 100، وتشير القيمة الموجبة للمؤشر إلى أن الأوضاع الاقتصادية جيدة، وكلما اقتربت القيمة من الرقم 100 كان ذلك مؤشراً على تحسن الوضع الاقتصادي العام، وبالعكس فيما يخص القيم السالبة، فهي تدلل على أن الأوضاع الاقتصادية سيئة وتزداد سوءاً كلما اقتربت من سالب 100. أما اقتراب قيمة المؤشر من الصفر فهو يدلل على أن الأوضاع على حالها، وأنها ليست بصدد التغير في المستقبل القريب.